في التحديات الاقتصادية وتدهور جودة الخدمات السياحية في فرنسا وعاصمة النور باريس، خفضت وكالة ستاندرد آند بورز، الدولية التصنيف الائتماني لفرنسا من AA إلى AA- أي نظرة مستقبلية سلبية، مما يعكس تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد والعجز الكبير في الميزانية، هذا التخفيض يأتي في وقت تعاني فيه فرنسا من ضعف التوقعات الاقتصادية وارتفاع الديون.
وأفادت قناة بي إم تي في التلفزيونية أن الوكالة استنتجت أن عجز ميزانية فرنسا في عام 2023 كان أكبر بكثير مما كان متوقعاً، هذا العجز المتزايد يعكس فشل الحكومة في السيطرة على الإنفاق العام وتحقيق استقرار مالي.
وذكر التقرير أن محللي ستاندرد آند بورز، غير متفائلين بإمكانية عودة عجز الميزانية إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027. هذا يعني أن فرنسا ستظل تعاني من مشاكل مالية على المدى الطويل، مما يزيد من التحديات الاقتصادية والاجتماعية.
وأشارت القناة إلى أن وكالة “ستاندرد آند بورز” تصنف فرنسا منذ عام 1975، وتم تخفيض تصنيفها مرتين فقط حتى الآن: الأولى في عام 2011 من AAA إلى AA+، وفي عام 2012 إلى AA.
يعد هذا التخفيض الأخير يشير إلى تراجع مستمر في الثقة بالاقتصاد الفرنسي، وأفادت إذاعة “فرانس إنفو” في وقت سابق بأن عجز ميزانية الدولة الفرنسية في نهاية عام 2024 قد يتجاوز 5% من الناتج المحلي الإجمالي مرة أخرى. هذه الأرقام تثير القلق بشأن قدرة الحكومة على تحقيق التوازن المالي، خاصة في ظل توقعات الحكومة بأن يكون العجز حوالي 4.4%.